ينتظر أن يحسم البرلمان في مناقشة المشروع المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما نص عليه دستور 2011، وذلك نهاية شهر غشت الجاري.
فقد قررت لجنة القطاعات الاجتماعية عقد اجتماع لتدارس مشروع القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، يوم 29 غشت الجاري، بمقر مجلس النواب. وتسارع الحكومة إلى إخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود، بعد مرور أزيد من خمس سنوات على إقراره في دستور فاتح يوليوز 2011. الدستور الذي جاء استجابة لتطلعات الشباب المغربي دعا إلى تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي لم يتم الإعلان عنه إلى اليوم.
