الرئيسية / الترافع / فدرالية الـرابطة الديـمقراطية لحقـوق المـرأة: بيان شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع

فدرالية الـرابطة الديـمقراطية لحقـوق المـرأة: بيان شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع

بيان شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع
شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع يدق ناقوس الخطر أمام تمادي الاعتداءات على النساء
ويطالب بسن قانون شامل ضد عنف النوع و التفعيل الفوري لمقتضيات الدستور

على إثر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي – الفيسبوك- و الذي يظهر فيه تعرض سيدة بمدينة طنجة لاعتداء وحشي وسط الشارع العام من قبل احد الأشخاص ،وذلك صباح يوم السبت 23 يناير 2016 ،لتعيد بثه القناة الثانية يوم الثلاثاء 26 يناير في نشرتها الإخبارية ،ليكتشف أن هدا الشخص هو زوج المعتدي عليها .
وكانت الزوجة الضحية قد رفعت دعوى النفقة على زوجها منذ سنة ونصف ،مؤكدة انه لم يصرف عليها ولا على ابنها المريض في (سنته الأولى) طوال هده المدة ،وبعدما حكمت المحكمة مؤخرا لصالحها تعمد الزوج اعتراض سبيلها في الشارع العام و الاعتداء عليها أمام الملأ.
والغريب في الأمر أن المعتدي أطلق سراحه ساعات فقط بعد وقوع الحادث، حيت اكتفى رجال الأمن بأخذ أقواله وتسجيلها في محضر رسمي ،لكن بعد خروج تقرير القناة الثانية حول القضية وظهور الفيديو عبرها والتي ظهرت فيه الضحية بوجه تغيرت ملامحه نظرا لشدة الاعتداء آنذاك تم اعتقال مصالح الأمن بطنجة للزوج المعتدي باعتبار أن الفيديو وثق اعتداءه .
ليبقى السؤال :هل يجب على المرأة دائما توثيق الاعتداءات التي تمارس ضدها بالفيديو حتى يأخذ العدل مجراه ؟؟؟
حتى لو كان هدا الاعتداء حصل في الشارع العام وأمام المارة ، فما بالك بالاعتداءات التي تقع داخل البيوت والتي تستدعي شكاية الضرب والجرح فيها وجود شهود !!!!!
زد على ذلك حالة سعاد من الدارالبيضاء بعد غد 27 يناير 2016 والتي تابعنا تفاصيل اعتداء طليقها الوحشي عليها وعلى أبنائها بطريقة بشعة ولم يقف عند هدا الحد بل قام بإلقاء حماته من النافذة ليفر بعد ذلك هاربا دون عقاب.
وأمام فظاعة الأفعال المرتكبة في حق الضحايا المذكورة، وتداعياتها وحيثياتها، ونظرا لاستمرار وكثرت مآسي العنف بكل أشكاله ضد مختلف فئات النساء، فإن مكتب شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع التابع لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة يعلن ما يلي :
– دقه لناقوس الخطر أمام تمادي الاعتداءات المتكررة على النساء، و تهديد سلامتهن الجسدية والنفسية والذي يقابله صمت الحكومة المطبق وعدم تفاعلها الصريح و الواضح في ظل غياب التدابير والضمانات التشريعية والعملية لحمايتهن من كل أشكال العنف ضدهن .
– مطالبته الجهات المسؤولة بالتسريع بوثيرة الإصلاحات الرامية إلى سن قانون إطار شامل ضد عنف النوع تفعيلا لمقتضيات الدستور وضمانا للحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف.
مكتب إنجاد
الرباط في 27/01/2016

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*