الرئيسية / المستجدات / حقوق الإنسان / جمعية حقوق وعدالة ‘تحاكم’ مستوى أداء المحاكم وجودة الأحكام

جمعية حقوق وعدالة ‘تحاكم’ مستوى أداء المحاكم وجودة الأحكام

تنظم جمعية “حقوق وعدالة”، مساء اليوم الجمعة، ندوة صحفية لتقديم النتائج النهائية لمشروع “ملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام” بالرباط.

تضم هذه النتائج، التي سيقدمها مراد فوزي، الكاتب العام للجمعية، وعبد العزيز النويضي، منسق المشروع، ملاحظات وانتقادات موجهة لسيرورة المحاكم، وكذا أنواعها التي يشوبها خلل، فضلا عن استعراض الإكراهات، التي تشهدها المحاكم موضوع المشروع.

وسيعلن خلال الندوة عن النتائج النهائية لأحكام ستنشرها الجمعية، منها الجيدة والقابلة للجدل، سواء صدرت عن محكمة النقض أو عن المحاكم الأدنى درجة.

وتقول الجمعية، حسب المسؤولين عنها، إن “مقاربتها، وإن كانت متأنية وحريصة على عدم التسرع، فإنها تبقى مقاربة بشرية يمكن أن تعتريها بعض النواقص، وتنتظر “ملاحظات ومساهمات ذوي النيات الحسنة، من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وممارسين قصد تطوير هذه التجربة خدمة لعدالة جيدة وكفؤة ونزيهة”.

وكانت جمعية “حقوق وعدالة” صاغت هذا المشروع، الذي انطلق قبل أزيد من ستة أشهر، في شقين، يتعلق الأول بـ”ملاحظة أداء مختلف المحاكم والخدمات التي تقدمها”، أنجزها محامون أعضاء من الجمعية وخارجها، واستندت إلى ملء استمارات وعلى مجموعة من المؤشرات، تهدف إلى تقييم جودة الاستقبال والخدمات داخل المحاكم، لتحري توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، واقتراح توصيات بشأن تطوير أداء وخدمات المنظومة والحد من الرشوة والإقصاء.

أما الشق الثاني من المشروع، فيتوخى تشجيع القضاة على إصدار أحكام جيدة، عبر نشر بعض الأحكام المثيرة للجدل بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين، ونشر المشروع بعض الأحكام الجيدة التي تستحق أن تحتذى، اعتبارا لأن المفروض في جميع الأحكام أن تكون جيدة تحترم القانون والحقوق.

يذكر أن هذا المشروع أثار جدلا واسعا واعتراضات قوية، وإن كان نشر الأحكام عموما، حسب تصريحات سابقة للمسؤولين عن الجمعية “يعد من وسائل الشفافية، التي تعد بدورها من وسائل الوقاية من آفة الرشوة المنتشرة في أكثر من قطاع”.

وجاء في بلاغ للجمعية توصلت “المغربية” بنسخة منه أن “هناك من رأى أنه لا يجب نشر الأحكام والتعليق عليها، لأن وسائل الطعن متوفرة وأنه لا يجوز النشر والتعليق إلى أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به مهما اعتراها من عوار في المراحل الابتدائية أو الاستئنافية، بل هدد البعض وتوعد بأن خلاف ذلك يعرض فاعليه للمساءلة والعقاب”.

عزيزة أيت موسى

عن ratiba

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*