الرئيسية / الترافع / “قابلات طنجة”: مشاكل مهنية ونفسية لضحايا في قفص الاتهام

“قابلات طنجة”: مشاكل مهنية ونفسية لضحايا في قفص الاتهام

 بلغة الأرقام اليوم  بالمغرب لا يفوق عدد القابلات 4800 قابلة، عدد يبقى غير كافي مقارنة مع دول أخرى  في الجوار، عدد يظل غير كافي، إذ توكل لكل قابلة وحسب الإحصائيات المتوفرة مهمة الإشراف على أزيد من450 عملية ولادة كل سنة، بينما الرقم المعمول به في باقي الدول هو 175 عملية ولادة لكل قابلة سنويا، وهي الأرقام التي تعكس الظروف الشاقة والمتعبة التي تمارس فيها القابلات المغربيات مهنتهن، مهنة كانت سببا في دخول عدد كبير منهن للسجن، فيما اضطرت أخريات للتخلي عن المهنة لا لصعوبة ممارستها، فحسب ،وإنما تجنبا لإحتمال دخول السجن كما حدث مؤخرا بمدينة طنجة.

  حكايات من طنجة

حوالي الساعة السابعة  صباحا تغادر مريم منزلها في اتجاه عملها بقسم الولادة بإحدى مصحات طنجة، منذ 7سنوات مضت  تواصل عملها كقابلة بالمصحة التي انتقلت إليها بعد أن أنهت دراستها  بإحدى المعاهد الخاصة بالمدينة، السيدة مريم تكشف اليوم جزءا من معاناتها،لا احد يلتفت إلى هذه الفئة التفاتة طيبة- تقول مريم- لما تحمله هذه المهنة من أخطار ومشاكل وتعثرات كثرت في السنوات الأخيرة في ظل غياب أي إطار ورؤية إستراتيجية من لدن الوزارة الوصية والقائمين على هذا القطاع الهام، رؤية قد تمكن القابلات بالمغرب عامة من بعث روح التفاؤل لديهن ، نعاني كثيرا في ضل صمت مريب سواءا بالمصحات أو بالمستشفيات العمومية، الغياب الكلي لأي ضمانة  قد تحفظ ماء وجه القابلة، دائما هي السمة الأبرز في هذه المهنة، تعرضت للكثير من المضايقات على غرار ما يقع لزميلاتي في بعض المستشفيات العمومية بطنجة وغيرها في المدن المغربية، أحيانا  عديدة فكرت في الاستقالة والعناية بأبنائي بالنظر لاعتبارات عديدة  قد تصل حد التهديد بالتصفية الجسدية، وهذا أمر خطير بل في غاية الخطورة مستقبلا، ما  لم يتم تحديد إطار قانوني يحمي عمل القابلة .

مريم وأخريات نموذج لحكايات  كلها تحمل عناوين المعانات والألم والصدمات  لدى قابلات ارتمين داخل دروب مهنة شريفة، شريفة كونها  ترسم  السعادة في أمهات عديدات كما ترسم ملامح حزن عميق في وجوه أخريات ، قابلات بمدينة طنجة التقتهم ” طنجة24″ في يومهن  العالمي  والذي يحتفل به في الخامس من شهر ماي كل سنة ،  ليكشفن حجم تلك المخاطر والأمراض والمتابعات القضائية التي يواجهنها كل يوم، كما كانت لهن الفرصة للبوح بالعديد من المشاكل المهنية التي تعترضهن أثناء عملهن، كالصدمات النفسية التي تصيب القابلة أحيانا في حال وفاة المرأة الحامل أثناء الوضع، أو المتابعات القضائية التي تصل أحيانا إلى السجن لسنوات.

 قابلات قسم الولادة بطنجة

يكفي أن تسأل أية سيدة بمدينة طنجة سبق لها أن دخلت قسم التوليد بمستشفى محمد  السادس أو مستشفى محمد الخامس على الخصوص عن القابلات، حتى تبدي أسفا وتذمرا من مستوى المعاملة التي لقيتها، أخريات لم يسبق لهن الحمل لكنهن سمعن الكثير عما حدث لنساء من العائلة أو الجارات اللواتي توجهن للمستشفى للولادة. فالنرفزة، العصبية، الغضب، الصراخ وحتى الصفع والضرب ، ناهيك عن الرشوة، هو ذا ملخص المعاملة التي تلقاها النساء الوافدات على مستشفى محمد الخامس بطنجة ، أو هو ذا  إن صح التعبير السيناريو الوحيد الذي استقيناه أثناء حديثنا لعدد من النساء لا زلن يحملن في أذهانهن عن معاملة القابلات للحوامل، ومن لم يسبق لها دخول المستشفى للوضع، فهي تحفظ هذا السيناريو الذي سمعته كثيرا من نساء أخريات، وهي ذي الصورة النمطية المرسومة عن القابلات، فهن نساء متعجرفات، متسلطات سليطات اللسان، غاضبات بلا سبب، عنيفات بلا رحمة تضربن الحوامل.

انه السيناريو الذي تبدي بسببه العديد من القابلات  بطنجة أسفهن عليه ، “سيناريو لا استطيع القول انه غائب تماما  في ظل حقيقة  وجود بعض من هذه المعاملات التي  سبق ذكرها- تقول سلوى  وهي  قابلة سبق  لها العمل بقسم الولادة  بمستشفى محمد الخامس بطنجة- لكن الأمر اختلف نسبيا اليوم بمدينة طنجة وبعدد من المستشفيات الأخرى،  وهذا الأمر يفسره  قلة عدد المتابعات القضائية التي تطال القابلات.

قابلة أخرى  شابة تعمل  بنفس المستشفى منذ سنة تقريبا، والتي رفضت ذكر اسمها ،توجهنا إليها بنفس السؤال، فأجابت أن المعاملة اختلفت كثيرا عن كل ما سمعته، قسم الولادة  بمستشفى محمد الخامس بطنجة وكذا  مستشفى محمد السادس لا يعرف مثل هذه التصرفات، لم   يسبق لي بتاتا أن  وقفت على مثل هذه الأمور، كثر القيل والقال إلا أن المؤكد هو أن المعاملة والثقافة وروح المسؤولية السائدة في القسم تعتبر  مهمة  ولا تخرج عن نطاق العمل وفي احترام تام للقانون المنظم للمهنة.

وفي الوقت الذي تصر فيه عدد من النساء اللواتي أدلين بتصريحات ل”طنجة24” على أن المعاملة بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة، ما تزال بعيدة كل البعد عن نظيرتها التي تعامل بها نساء داخل مصحات طنجة، تصر القابلات اللواتي تحدثن إلى بعضهن  ، إلى أن الأمور تغيرت كثيرا ، دون أن يبدين أسفهن  لحوادث وصدامات وقعت وما تزال تقع داخل المستشفى لأسباب عديدة من بينها  قلة التكوين والتجربة  وكذا الإرهاق  في العمل .

نحاول جاهدا وتحث  اكراهات العمل  أن ننصف كل النساء الحوامل اللواتي يفدن إلى قسم الولادة بالمستشفى، تقول إحدى القابلات، والتي تضيف أن تهم عديدة توجه لنا من قبل المجتمع عموما وأسر الحوامل خصوصا، منها الإهمال وعدم الاكتراث بصحة النساء الوافدات والتسبب في مضاعفات خطيرة لهن أو لمواليدهن، بل وتتهمن أيضا بالتسبب في وفاتهن في بعض الحالات، ولهذا فليس غريب عدد  من الدعاوي القضائية المرفوعة ضدهن من قبل أهالي الحوامل والإدارة نفسها، لكن  بالنظر الى  الضغط الكبير الذي يعرفه القسم  يوميا فان  الأمور تجري  بطريقة  سلسة وتمنح كافة العناية للأمهات والنساء الحوامل .

قابلات في مواجهة الضغط والخطر

سرقات، اعتداءات متكررة ، وغير من الأخطار التي تواجهها القابلات ، فبمستشفى محمد الخامس بطنجة مثلا تعرضت في السنة الماضية أزيد من أربع قابلات إلى حالات اعتداء، أصيبت على إثره  إحدى القابلات بجروح خطيرة على مستوى الوجه والعنق ، بعد أن  هاجمتها إحدى النساء.

قابلات  أخريات بالمستشفى تكشف مصادرنا  تعرضن لحوادث التهديد بالقتل، كما  حدث قبل سنتين حينما هاجم شاب  إحدى القابلات  بعد خروجها من المستشفى ، الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح  نقلت على إثرها لقسم المستعجلات.

تعمل بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بطنجة نحو 25 قابلة ، وبقسم الولادة بمستشفى محمد السادس  نحو 8 قابلات، فبمحمد الخامس يتم العمل  بصيغة  التناوب على أزيد من 40 حالة ولادة يوميا ، في المقابل مثلا بمستشفى ملوسة بإقليم الفحص انجرة  الذي يتوفر على 5 قابلات يعملن على اقل من 4 حالات في الشهر ، الأمر يبين حجم الضغط الكبير الذي تتعرض لهن القابلات العاملات بقسم الولادة بالمستشفى  الجهوي ،   أمر يسبب الكثير من المشاكل لهؤلاء القابلات اللواتي يعانين  اكراهات أيضا بالنظر إلى ضغط   في ساعات العمل بسبب حالات بعض المستشفيات المتواجدة بمدن أصيلة، القصر الكبير، والعرائش ناهيك عن حالات من مدينة تطوان غالبا ما يتم إرسالهن للوضع داخل المستشفى ، مشكل كبير أضحى يؤرق بال القابلات اللواتي كشفت في تصريحات للجريدة الالكترونية انه يسبب الكثير من المتاعب ويؤدي في أحيانا عديدة إلى صراعات  قد تحمل في طياتها تهديدات مباشرة لبعض القابلات من لدن  أزواج النساء الحوامل، في ظل غياب الحماية الأمنية .

بعض من القابلات أكدن أيضا أن غياب الأطباء المشرفين على العمليات القيصرية أضحى ولا يزال مشكلا كبيرا داخل  قسم الولادة كما يشكل لهن إحراج كبيرا، خصوصا في  فترة الليل ، هناك حالات توفيت بسبب هذا المشكل تقول إحدى القابلات،  ناهيك عن  أخطاء طبية قاتلة.

وتتذمر القابلات بمستشفى محمد الخامس  بطنجة وكذا  بعدد من المصحات الخاصة من تقليل شأنهن من قبل الأطباء أخصائيي أمراض النساء والتوليد العاملين معهن في نفس المصالح بالمستشفيات، حيث تنتقدن المعاملة التي تلقينها من قبل هؤلاء الزملاء الذين يعتبرونهن مجرد عونات لهم. وفي هذا الصدد تقول  احدى  القابلات ” نحن مازلنا نعتبر كمساعدات للأطباء، لا مهنيين لنا كياننا المستقل” وتحدثت ذات القابلة عن الصعوبات التي تلاقيها القابلات  فقالت: ضروري تحديد المسؤوليات لكل طرف.
وهناك من ينتقد الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد لكونهم يعملون في غالب الأحيان على توليد الحوامل حسب التوقيت الذي يناسبهم حيث يحدث وان تتصل القابلات بعدد من الاطباء غير انها في احيان عديدة ما  يتم الرد عليها بطرق مهينة، أمر يربطه بعض المنتمين لقطاع الصحة بكثرة عمليات الولادة القيصرية.

ومن بين المشاكل الأخرى التي تصادفها القابلة في أدائها لعملها أن أصابع الإتهام دائمة موجهة لها حتى لو لم ترتكب أي خطأ، فيكفي أن يتم إرتكاب خطأ حتى ينسب لها، وتشرح  احدى القابلات الأمر بالقول: إذا غادرت القابلة حتى لأسباب مهنية مستعجلة كنقل سيدة حامل، فهي مخطئة إذا وقع مشكل في غيابها. وإذا بقيت بالقسم أو القاعة، فهي أيضا مخطئة إذا حل بالسيدة الحامل الأخرى مشكل ما.

 أية حماية وأي تكوين للقابلة

وفاة وجرح المواليد أو سرقة رضيع خلال مرحلة الولادة بالإضافة لتدهور الحالة الصحية للأم هي أكثر الأسباب التي تدفع العائلات لمقاضاة القابلات، وقد أدى عدد كبير من الشكاوي المودعة إلى تطبيق عقوبات صارمة ضد عدد كبير منهن  على الصعيد الوطني ، وقد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات سجنا ، وهو وضع يشغل بال القابلات والجمعيات التي تدافع عنهن ، فبعد أن كانت ممارسات هذه المهنة النبيلة تقفن كشاهدات على أهم لحظة في تاريخ الإنسان وهي مجيئه للحياة، أصبح عدد كبير منهن نزيلات سجون.

تقول السيدة  ماجدة  الحكيم الكاتبة العامة للجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب “نتأسف لأن المتابعات القضائية في تزايد مستمر ضد القابلات، إن مهنة القابلة بالمغرب – ويوما بعد يوم- أصبحت مهنة أشبه بالمهجورة بسبب الضغط القضائي المسلط علينا وبسبب الصعوبات المتعلقة بممارسة المهنة في حد ذاتها.

وتضيف: بعض الزميلات فضلن التوجه لميادين أخرى لممارسة مهن أخرى كي لا تغامرن وتدخلن السجن،للقابلة دور مهم في التكفل بالمرأة الحامل، كونها هي من تقوم بتهدئتها أثناء المخاض ومنحها الطمأنينة، إلا أن اكراهات العمل والحماية الأمنية والقانونية  هي  مضامين فقدناها في هذا المجال وننتظر خيرا من  تطبيق مقتضيات القانون الأساسي المنظم  والذي من المنتظر  أن يساهم في وضع حد لمثل هذا التسيب الكبير الذي يشهده القطاع على المستوى الحماية القانونية للقابلات.

الحكيم أضافت بهذا الخصوص في تصريح ل”طنجة24” الأكيد أيضا أن القابلات العاملات في القطاع الخاص يعانين أيضا  عدة اكراهات  تتطلب من الوزارة الدفاع عنهم ، داخل الجمعية نقوم بعمل هام من اجل بلورة إستراتيجية عمل هامة  تساعد في  إيقاف كل المعيقات التي  تحجب تطور المهنة.

في المقابل، تعاني القابلات من نقص كبير في التكوين، فرغم أن الوزارة وعدت بالإشراف على العملية، إلا أن هذه الخطوة مؤجلة منذ سنتين تقريبا، وقد أشرفت الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب على تكوين  عدد كبير من القابلات بالرباط ومراكش وعدد من المدن والقرى ، وفي هذا الإطار أكدت السيدة  ماجدة الحكيم الكاتبة العامة للجمعية أن الأخيرة  سطرت ومنذ سنوات برنامج عمل هام يساهم في  تكوين عدد من القابلات  وتاطيرهن على جميع المستويات  حيث أصبح بإمكانهن التحكم في أجهزة قسم الولادات لمعرفة وضع المواليد بدقة أثناء الحمل وقبل الولادة، وهو إجراء يحمي الأم وجنينها ويحمي القابلة فيما بعد، مضيفة انه  يتم أيضا الاستعانة بخبراء أجانب لتنظيم هذه التكوينات سنويا، وتنوي الجمعية اليوم مواصلة العملية .

الكاتبة العامة للجمعية دقت ناقوس الخطر المحدق بخصوص القطاع ، قائلة أن هناك نقص حاد في القابلات، اقل من 4500قابلة  في المغرب، ومن المنتظر أن  يتواصل نزيف النقص مع تقاعد عدد من القابلات في السنوات المقبلة، في الوقت الذي  لم تفتح فيه الوزارة  مبادرة لتشغيل قابلات جدد، كل هذا يضاف إلى مشاكل تخص غياب التكوين والتكوين المستمر،و شح إمكانيات العمل داخل المستشفيات العمومية وحتى الخاصة، إلى جانب تشتت ممتهني القطاع،يشكل لا محالة النقطة السوداء في القطاع.

وبخصوص  تواجد جمعيتين  فقط في المغرب وما مدى مساهمته في تشتيت شمل القابلات، أكدت الكاتبة العامة آن الأمر صحي ،فحبذا لو توجد هناك أربع أو خمس جمعيات مهتمة للدفاع عن حقوق القابلات  لأنه في الأخير  سيعبد الطريق نحو تحقيق الانجازات  واكتساب الحقوق.

من جهتها أكدت إحدى عضوات الجمعية المغربية للقابلات، والتي رفضت ذكر اسمها، أن القابلات بالمغرب  ينتظرن الإفراج عن المرسوم القانوني لتنظيم وتقنين هذه المهنة النبيلة، التي شاركت الجمعية في صياغته منذ سنوات،في  نفس الإطار قالت إحدى القابلات  “أريد أن تتشارك جميع القابلات في  المغرب من أجل إيجاد حل نهائي لوضعيتنا في هذا القانون الأساسي الجديد. وللأسف نحن القابلات اللواتي يقمن بالمهنة الأكثر حساسية، وهي التي تعنى بحالة الأم وجنينها، نجد أنها مهمشة ومنسية، فأين التصنيف الجديد للقابلات، ثم إذا كان القانون رفع مدة التكوين إلى خمسة سنوات، وعلى هذا يتم تصنيف القابلات اللواتي خضعن لهذا التكوين، فما ذنب القابلات اللواتي لم يخضعن له، لأن القانون لم يكن موجودا وقتها؟”، لتضيف المتحدثة بغضب: “لماذا لا تدمج كل القابلات في نفس الدرجة؟ وغيرها من الحقوق التي لم تستفد منها القابلات، ثم في أي مجال تدمج القابلة؟”.

 في انتظار أمل جديد

قد يصعب حصر مشاكل القابلات نظرا لكونها متراكمة منذ عشرات السنين، كما أن تفاصيل متاعبهن هامة. وبالحديث عن المهام الموكلة لهن فهي كثيرة وتشمل أيضا تعرضها لأخطار  تمس  سلامتها الصحية ، ومن بينها مشكل النفايات الطبية ، كما تشمل أيضا  حتى تلك التي لم تتلقين تكوينا لأدائها، ففي الكثير من المرات تجد القابلة نفسها وحيدة في مواجهة صعوبات الولادة العسيرة، ورغم أنها لم تتلقى تكوينا لإسعاف الحامل التي تواجه مخاطر الموت حيث تدخل في مهام الطبيب المختص إلا أن وفاة الحامل يجعل من القابلة المشرفة على الولادة المسؤولة الأولى عما حدث وبالتالي متهمة بعين الجميع.
أما القابلات في المناطق الجبلية خاصة المعزولة فهي أكثر من صعبة لأسباب عدة منها قلة عددهن مما جعل المهام الملقاة على الواحدة منهن تتضاعف، بالإضافة لصعوبة ممارسة المهنة في محيط يفتقر لشروط الولادة الناجحة، فغياب سيارات الإسعاف مثلا يجعل الحامل تصل للعيادة بعد مضاعفات خطيرة تجبر القابلة على مواجهتها بمفردها في أحيان كثيرة في غياب الطبيب المختص. ولأن عددهن قليل جدا مقارنة مع عدد السكان والنساء الحوامل فإن القابلات بالمناطق  الجبلية مجندات للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، مما يجعلهن دائما متعبات ومتوترات.
وما رغبة رد الاعتبار ليست مجرد كلمة عملاقة أو عبارة فضفاضة ترتديها القابلات بمستشفيات طنجة لمواجهة الوزارة الوصية، وإنما ما يلاحظ هو وعيهن التام بكل كلمة رفعنها من خلال مشروع القانون الجديد والذي يتمنون أن يكون أكثر إنصافا لهن في بقية أيام عملهن  داخل القطاع .

السعيد قدري

http://www.tanja24.com

عن ratiba

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*