الرئيسية / الترافع / بلاغ صحفي: منتدى الزهراء للمرأة المغربية

بلاغ صحفي: منتدى الزهراء للمرأة المغربية

الرباط في22 أبريل 2015

بلاغ صحفي

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية وهو يستحضر اليوم الدور المنوط بالمجتمع المدني بعد دستور 2011 كطرف فاعل في تتبع السياسات العمومية وتقديم مقترحات تعديلية للقوانين في مجال حماية المرأة والأسرة والطفل ليقف اليوم بمناسبة عرض مسودة القانون الجنائي المغربي للمدارسة العمومية على عدد من القضايا الماسة بهذا المجال باعتبار القانون الجنائي هو النطاق العملي لتجسيد الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي يطمح إليها الدستور استنادا على ثوابت المملكة وقوانينها.

وعليه ومن أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة يعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن هذه المذكرة الاقتراحية التي تأتي انخراطا منه في النقاش الوطني الذي عرفه المجتمع المغربي في إطار ورش تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقته وزارة العدل والحريات من أجل تقديم التعديلات الكفيلة بتحقيق حماية أمثل تضمن استقرار الأسرة وتصون كرامة المرأة وتحمي حقوق الأطفال.

وعليه فإننا ننطلق في مذكرتنا الاقتراحية هاته المتعلقة بمسودة القانون الجنائي على منطلقات أساسية:

أولا: تعزيز ضمانات إقرار الحقوق الإنسانية للنساء في ظل ثوابت الدستور واختياراته الراسخة.

ثانيا: تأمين تناسق المنظومة القانونية وفق المقاربة حسب الأسرة.

ثالثا: انطلاقنا من تجربة شبكة المنتدى في مجال الاستماع والإرشاد الأسري عبر رصد عدد من الإشكالات الحقيقية الماسة بحقوق المرأة والأسرة والطفل وطرح جملة من الحلول البديلة.

لذا فقد ركزت هذه المذكرة الاقتراحية على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: صيانة كرامة المرأة وحمايتها في الوضعيات الخاصة

  • تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعهن وإنتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل والأم، بدل جعلها في وضعية الاعتقال الاحتياطي.
  • تثمين تجريم الاتجار بالبشر في المقابل تسجيل إغفال تجريم الاتجار بالبشر في حق النساء.
  • توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف لتشمل التدابير الوقائية القبلية التي ستشكل حماية أساسية للمرأة باقتراح بتمكين النيابة العامة إمكانية إصدار قرار منع الاتصال بالضحية في حق الزوجة متى ثبت لها أن هناك خطر محدق بالمرأة.
  • توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي باعتباره من أكثر أنواع العنف انتشارا واستهدافا للمرأة.
  • الرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة الاعتداء على الزوجة.
  • إلزام الزوج المرتكب لجريمة العنف ضد زوجته بشكل متكرر للخضوع للعلاج النفسي.
  • اعتماد تدابير وقائية لمنع المعتدي من الاتصال بالضحية.
  • توفير الحماية القانونية للمرأة في حال تقديم شكاية أمام النيابة العامة.
  • مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم.

 

المحور الثاني: حماية الطفولة في مختلف وضعياتها من أجل وضعية آمنة

  • التمييز بين جريمة الاغتصاب التي تعني مواقعة الراشدة بغير رضاها وجريمة هتك العرض التي تعني الاعتداء الجنسي كيفما كان ولو بغير المواقعة على قاصر سواء برضاه أو بدون رضاه.
  • التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العمة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الاخصاء الكميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة.
  • تجريم التسول الجماعي بالأبناء، باعتباره فعل ماس بحقوق الطفل وشكل من أشكال الاستغلال البشع للأطفال.
  • مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة.

المحور الثالث: الحفاظ على استقرار الأسرة واستمرار وظائفها

 

  • تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا حتى يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني أو قضاء أحدهما للعقوبة.
  • تعديل الفصول المتعلقة بإهمال الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، حيث نقترح توسيع سقوط الحق في الولاية عن الأب في حال صدور حكم في حقه بإهمال الأسرة إذا ثبت لديها أن سلوك المحكوم عليه سيعرض مصلحة الأبناء للضرر.
  • التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية وعدم الاقتصار على تجريم فعل الامتناع عن إرجاع الزوجة، باعتبار فعل الطرد فعل ماس بكرامة واستقرار الزوجة وأبنائها.

 

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*