الرئيسية / المستجدات / الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ضرورة ملحة

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ضرورة ملحة

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ضرورة ملحة

نتابع في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب حول الإجهاض وضرورة تحيين فصول القانون الجنائي المرتبطة به انطلاقا من اهتمام الجمعية بالموضوع واشتغالها عليه وخاصة من خلال الدراسة التي ساهمنا في إنجازها، سنة 2008، معية الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء بخصوص القانون الجنائي إثر فتح ورش إصلاحه والتي تلاها تأسيس ربيع الكرامة، كتحالف يعمل من أجل إصلاح التشريعات التمييزية منذ 2010. وقد كان آنذاك موضوع الإجهاض من أبرز الملفات الموضوعاتية، التي حظيت بالاهتمام على اعتبار ملحاحية الجواب على الواقع اليومي لمئات الفتيات والنساء اللواتي يعانين من الإجهاض السري، أو يدفعن حياتهن ثمنا لانعدام الشروط الطبية الضرورية.

وفي هذا الإطار، سُجلت مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا الملف، تمس تبويبه ومضمونه واقتُرحت بصدده العديد من التعديلات، من أهمها ما يلي:

  1. ضرورة مراجعة التبويب الذي يضع الإجهاض في الباب الخاص بالأخلاق والحفاظ على نظام الأسرة؛
  2. رفع التجريم عن الإجهاض الطبي؛
  3. تجريم الإجهاض السري؛
  4. توفير الشروط الحمائية للنساء مهما كان وضعهن العائلي وتمكين النساء من كل الخدمات الصحية والتكفل بهن.

إن وضع ملف الإجهاض اليوم بين يدي كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإطلاق مسار التشاور مع الجمعيات العاملة في المجال لخطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والانخراط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجارب الدول التي قننت الإجهاض وأرست أسس حماية النساء من مآسي الإجهاض السري.

لذا، وتعزيزا لمطالب تحالف ربيع الكرامة الذي تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مكونا من مكوناته، فإننا ندعو الدولة إلى:

 

  • الالتزام بالمقتضيات المتضمنة في المواثيق الدولية التي تنص على حرية المرأة في اتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض الأمومة، وأوان الحمل وعدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وعلى حماية صحتها الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة وضعها الاجتماعي والاقتصادي؛
  • تحمل مسؤوليتها بخصوص التربية الجنسية تربية وإعلاما ووضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر، واعتبار الإجهاض الطبي الآمن جزءا لا يتجزأ من الخدمات الصحية العمومية؛
  • تغيير القوانين التمييزية ذات الصلة تغييرا جذريا ومتكاملا بحيث يتلاءم مع منطوق الدستور والتزامات المغرب الدولية.

 

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

​30 مارس 2015

 

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*