الرئيسية / السياسات الجمعوية / جمعيات مغربية توجه مذكرة إقتراحات لرئيس الحكومة لإنجاح الانتخابات المحلية

جمعيات مغربية توجه مذكرة إقتراحات لرئيس الحكومة لإنجاح الانتخابات المحلية

الرباط – «القدس العربي» من عماد استيتو: وجهت فعاليات مدنية مغربية مذكرة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في موضوع الإنتخابات المحلية المرتقبة في المغرب خلال السنة المقبلة، وتعتبر هاته المبادرة حصيلة نقاشات مطولة بين عدد من فعاليات المجتمع المدني المغربي منذ شهر حزيران/ يونيو المنصرم، وضمت المذكرة المدنية 49 اقتراحا لأجل جعل انتخابات سنة 2015 انتخابات ناجعة تغني التجربة الديمقراطية في المغرب. وتابعت الجمعيات أن هاته المبادرة تأتي في سياق إعمال مقتضيات دستور المغرب لعام 2011، الذي جعل من القوة الإقتراحية للمجتمع المدني ركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية والهندسة الجديدة للسلطة ولصناعة السياسة العمومية بالمغرب، واستكمال البناء المؤسساتي.
وطالبت المذكرة المبوبة ب 9 أبواب باعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستنظمه بلادنا في 2014، وإدراج اختصاص اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط. واعتماد لائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على اساس شرطي الاقامة الدائمة لمدة 5 سنوات و أداء الضرائب.
وفيما يخص التقسيم الإنتخابي دعا الموقعون على المذكرة إلى مراجعة التقسيم الترابي الخاص بالجماعات القروية بإحداث نظام شبيه بوحدة المدينة في المجال القروي،بحيث يتم تجميع الجماعات القروية المتجاورة لتشكل جماعة قروية واحدة بهدف تقليص عدد المستشارين الجماعيين في المجال القروي وخلق حالة من التوازن بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية. وعلى مستوى نمط الإقتراع ،اعتبر مراسلو رئيس الحكومة أن أنجع نظام يمكن اعتماده هو نظام اللائحة مع ضرورة الإعتماد على نظام أكبر في عملية توزيع الأصوات.
أما في الباب المتعلق بالإشراف على الانتخابات فقد اعتبرت المذكرة أن الإشراف السياسي على الإنتخابات مسؤولية رئيس الحكومة، وهو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الإنتخابية من طرف المواطنين، على أن يعود الإشراف التنظيمي واللوجيستي لوزارة الداخلية. ولضمان مراقبة مستقلة للعملية الإنتخابية اقترح المجتمع المدني على رئاسة الحكومة اعتماد الملاحظين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وتمثل فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وفعاليات مدنية، إضافة إلى تقليص عدد مكاتب التصويت ورفع عدد المسجلين في كل مكتب.

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*