الرئيسية / المستجدات / الشباب / هل تنجح الحكومة في العودة بالشباب إلى صناعة القرار التنموي بالبلد؟

هل تنجح الحكومة في العودة بالشباب إلى صناعة القرار التنموي بالبلد؟

بعدما سجلت عدة تقارير رسمية وغير رسمية وجود الشباب خارج دائرة صناعة القرار التنموي في البلد، تحاول الدولة والحكومة التغلب على هذه الأزمة ودفع الشباب إلى أن يكون في صلب العملية التنموية، وذلك بإشراكه في مؤسسات الدولة والأخذ بعين الاعتبار الأفكار التي يمكن أن يساهم بها في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، أعدت الحكومة وصادق مجلسها، في اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ويخول هذا القانون إحداث « المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي » بصفته هيئة دستورية واستشارية، الهدف منها إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة، قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها.

كما يروم هذا المشروع تحفيز الشباب، بعد عزلة طويلة، على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة، حسب ما أكده بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم.

هذا المشروع يحدد بدقة صلاحيات المجلس، والمتمثلة أساسا في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن ملك البلاد والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، كما يروم المشروع دفع الشباب إلى المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.

فضلا عن ذلك، يهدف النص الجديد إلى إنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.

كما يحدد المشروع تأليف المجلس، الذي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وبتركيبة تسعى إلى توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات الغير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس.

http://www.febrayer.com/

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*