الرئيسية / الترافع / منظمات تحذر من تأثير “الاتفاق الأوروبي” على صحة المغاربة

منظمات تحذر من تأثير “الاتفاق الأوروبي” على صحة المغاربة

التأمت العديد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الصحة وحقوق الإنسان بالمغرب في ائتلاف جديد، سماه القائمون عليه “الائتلاف من أجل حماية الحق في الصحة للمغاربة”، يروم الدفاع عن صحة المواطنين، في أفق استعداد المغرب والاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر.

ويتشكل الائتلاف الجديد من جمعية عدالة، وجمعية محاربة داء السيدا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و”أطاك المغرب”، و”الائتلاف من أجل الحق في الصحة”، و”الكنفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”، و”منتدى بدائل المغرب”، و”الائتلاف العالمي من إعداد والولوج للعلاجات”، و”الشبكة الأورو متوسطية للجمعيات بالمغرب”.

ودق الائتلاف الجديد، وفق بيان توصلت به هسبريس، ناقوس الخطر بخصوص التهديدات التي تشكلها الجولة الخامسة المرتقبة في غضون سنة 2016 من مفاوضات التبادل الحر المعمق والشامل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على ولوج المواطن المغربي للأدوية الجنيسة.

وأورد المصدر ذاته أنه “في حين تطالب جمعيات المجتمع المدني منذ 2013 بنهج الشفافية وإشراك المجتمع المدني في هذه العملية؛ تم إعداد دراسة الأثر دون أن تتم استشارة الجمعيات المغربية الفاعلة في مجال حق الولوج للخدمات الصحية والعلاجات، أو حتى تقديم نتائج الدراسة لها”.

ولفت الائتلاف الجديد إلى أن “مطالب الاتحاد الأوروبي تتضمن في إطار هذا الاتفاق شروطا توفر حماية جد مرتفعة للعلاجات، وأيضا لنظام الملكية الفكرية، يتجاوز حتى المعايير الدولية؛ مما سيعيق ولوج الأدوية الجنسية إلى البلاد، على حساب صحة المواطنين المغاربة”.

وتوقف “ائتلاف الحق في الصحة للمغاربة” عند العديد من بنود الاتفاق المتفاوض بشأنه حاليا، مسجلا أنه تم تجاوز حتى النظم المسموح بها في إطار الاتفاق المتعلق بالجوانب الخاصة بالحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعروف اختصارا “بتريبس”، والموقع من طرف أعضاء المنظمة العالمية للتجارة.

وحسب المنظمات المشكلة للائتلاف، فإن “المغرب يوجد في وضعية صعبة في ما يخص الولوج إلى العلاجات بأثمنة مناسبة، إذ يتم استثناؤه بشكل شبه أوتوماتيكي من الرخص الممنوحة من طرف شركات الأدوية متعددة الجنسيات، وهي رخص تسمح بالولوج إلى نسخ جنيسة من الأدوية المكلفة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الاقتصاد الوطني يعجز عن تحمل عبء تكاليف الأدوية الأصلية بالأثمنة المحددة من طرف مختبرات الأدوية الأوروبية والأمريكية، خاصة في تخصصات وأمراض مكلفة، كداء فقدان المناعة، والتهاب الكبد الفيروسي، والسرطان، وغيرها من الأمراض المزمنة.

واعتبر الائتلاف الحقوقي أن اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل يسير بسرعتين، إذ يهدف إلى حماية الاستثمارات الأوروبية، وخدمة مصالح الشركات متعددة الجنسيات للدواء، بينما مصلحة المغرب في مجال الصحة تقتضي التمسك بميكانيزمات المرونة الموجودة في قانون التجارة العالمية، لضمان الولوج إلى العلاجات بأثمنة مناسبة.

وطالبت الجمعيات ذاتها بفتح نقاش وطني بشأن المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، وإزالة جميع المواد التي تتجاوز متطلبات المنظمة العالمية للتجارة، وسحب جميع الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية في الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

هسبريس من الرباط
الاثنين 25 يناير 2016 – 13:55

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*