الرئيسية / الترافع / رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

بخصوص المتابعة القضائية لضحيتي التحرش الجنسي في الفضاء العام بمدينة إنزكان

يتشرف تحالف ربيع الكرامة بأن يتوجه إلى السيد وزير العدل والحريات بهذه الرسالة المفتوحة، تفاعلا مع واقعةاعتقال شابتين إثر التحرش الجنسي والترهيب الذي تعرضتا له من طرف بعض الباعة في سوق انزكان بذريعة أنهما ترتديان لباسا “غير محتشم”؛ ومتابعتهما من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بإنزكان بإلباسهما تهمة الإخلال بالحياء العام بمقتضى الفصل 483 من القانون الجنائي.

إن دعوة الشابتين للشرطة والتجائها لاعتقالهما بدل اعتماد مسطرة متابعة المعتدين بتهمة التحرش الجنسي ليُعد اعتداء سافر على الحريات الفردية وتكريسا للوصاية على النساء وانتهاكا لكرامتهن الانسانية ضدا على كل القوانين التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي العهود والمواثيق التي صادق عليها المغرب. لذا، فإننا في تحالف ربيع الكرامة نعتبر:

–   أن اللجوء إلى مسطرة المتابعة بتهمة “خدش الحياء العام” سابقة خطيرة من نوعها في المغرب، وبالأخص في ظل دستور ينص على المساواة وحظر التمييز وفي زمن اقترنت فيه الحريات بالعدل بتجميعهما في الوزارة الوصية؛

–   أن سلوك النيابة العامة يضرب في الصميم دولة الحق والقانون عندما يقابل طلب الدعم والحماية بالاعتقال والمتابعة، ولا تتم محاسبة الجناة بل لم يتم حتى الاستماع إليهم مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف ضد النساء بما فيه العنف المؤسساتي، ويُفقد ثقة النساء بجدوى اللجوء للعدالة، علما أن الاحصيات الرسمية تشير إلى هزالة الأرقام التي تلجأ فيها النساء لحقهن في الانتصاف ورفع شكاوى في جرائم العنف ضدهن؛

–   أن السماح لأشخاص بتجاوز القانون بتنصيب أنفسهم مكان المؤسسات بدون محاسبة من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للتسيب ولقانون الغاب؛

–   أن انتشار خطاب الوصاية على الحريات الخاصة للمواطنين والمواطنات والتدخل في حرياتهم الفردية، وخاصة النساء منهن لمؤشر على نشر الكراهية والترهيب والخوف وتكريس لثقافة التمييز بسبب الجنس، مما من شانه أن يجهض مسار المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان بصفة عامة، والذي اختاره المغرب…

 

إننا في تحالف ربيع الكرامة إذ نندد بهذه الواقعة ندعو السيد وزير العدل والحريات إلى:

  1. إلغاء مسطرة المتابعة في حق الشابتين ورد الاعتبار لهما وتعويضهما عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما؛
  2. فتح تحقيق بخصوص الاعتداء على الغير والتحرش الجنسي في الفضاء العمومي ومتابعة الجناة؛
  3. تدقيق النص القانوني المتعلق بالموضوع في إطار إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي، كما طالب بذلك تحالف ربيع الكرامة في مذكراته منذ سنة 2010 ؛
  4. تحقيق العدالة للنساء من خلال ووضع التدابير الملائمة والضامنة للنهوض بحقوقهن وحمايتهن، والتسريع بإخراج قانون لمناهضة العنف بشكل يضمن الوقاية والحماية والتكفل والزجر وبإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

 

الرباط، 1 يوليوز

عن Fouad

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*